في حالة فرض الدولة تأمينًا إجباريًا على السيارات، حيث لا يستفيد صاحب السيارة مباشرةً من التأمين، ولكن في حال وقوع حادث يؤدي إلى إصابة أو وفاة شخص، يمكن لأهل المتوفى أو المصاب رفع قضية على شركة التأمين للحصول على تعويض. وفقًا للفتوى الشرعية، فإن حرمة الاشتراك في التأمين لا تعني حرمة أخذ الحق من شركة التأمين إذا التزمت بدفع التعويض. وقد أجاز فضيلة الشيخ ابن جبرين أخذ التعويض من شركة التأمين في هذه الحالة، مشيرًا إلى أن هذه الشركات التزمت بتحمل ما يحدث من المؤمنين لديها. وبالتالي، يمكن لأهل المتوفى أو المصاب أخذ التعويض دون حرج شرعي، طالما أنهم ليسوا مسؤولين عن حلِّ معاملة الطرف الآخر مع شركة التأمين.
إقرأ أيضا:كتاب كيمياء الإنزيماتمقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- شيخي الكريم أنا امرأة متزوجة منذ 12 سنة تقريبا وهناك سنتان بعد عقد القران ولله الحمد لم أواجه مشاكل
- 1ـ قام أحد بالاقترض من بنك ربوي لشراء منزل، وقام بجدولة المبلغ حتى تمكن من شراء منزل. 2ـ تم الاشتراك
- أنا مصري مقيم بالكويت وأود الاستفسار عن مدى شرعية تقسيط سيارة بنظام المرابحة من بنك إسلامي، وليكن مث
- أنا مقبل على الزواج، وأمي لا تريد أن أتزوج من الفتاة التي أريدها، ويشهد الله تعالى على حسن أخلاقها و
- خروج الزوجة من بيت زوجها بدون علمه. ما حكم خروج الزوجة من بيت زوجها بدون علمه إلى أهلها بسبب أي مشاك
