في الإسلام، يُعتبر عقد الزواج صحيحًا حتى لو لم يُذكر المهر أثناء العقد، شريطة حضور الشهود والولي وقراءة صيغة العقد. هذا ما أكده علماء الدين الكبار مثل الإمام ابن قدامة وابن عثيمين. في حال عدم تحديد المهر، تُمنح المرأة حق الحصول على “مهر المثل”، الذي يحدد قيمته المحكم القانوني لمنع النزاعات. هناك نوعان رئيسيان من عقود التفويض: تفويض الدخول الجنسي البضع، حيث يجيز أحد الأبوين زواج ابنتهم دون تحديد المهر، وتفويض المهور، وهو اتفاق مبسط مبني على الثقة بين الطرفين. في كلتا الحالتين، تحظى المرأة بمهر المثل. إذا تم الاتفاق على مبلغ محدد للمهر بعد مراسم الاحتفالات الرسمية، يجب أن يكون الطرف الأنثوي راشدًا، ولا حاجة لعرض الموضوع أمام سلطة التحكيم والقضاء. الفقهاء يشددون على أهمية التوافق والرضا بين الطرفين لتجنب المشكلات المستقبلية، مع التأكيد على أهمية القوانين الربانية المنظمة للحياة البشرية.
إقرأ أيضا:الدارجة المغربية : سَيَّب
