في الإسلام، لا يُشترط على الزوج إخبار زوجته الثانية بأنه متزوج من قبل، ولا يؤثر ذلك على صحة نكاحه منها. وفقًا للنص، إذا تم الزواج وفقًا لأركانه وشروطه الشرعية، فهو صحيح. الشيخ ابن جبرين يؤكد أن الرجل لا يلزمه إخبار الزوجة أو أهلها بزواجه السابق إن لم يسألوه. ومع ذلك، يُشير النص إلى أن الكتمان ليس جائزًا في كل الأحوال، فإذا وقع كذب من أحد الزوجين وبنى عليه الطرف الآخر، يثبت الخيار للطرف الآخر. على الرغم من عدم إلزامية الإخبار، إلا أنه من الأفضل إعلام الزوجة الثانية بالزواج السابق، خاصة إذا كان هناك اتفاق أو شرط بين الزوجين على عدم التعدد. عدم الإخبار لا يجعل الزواج باطلاً أو غير شرعي، ولكن يجب على الزوج أن يعامل زوجاته بعدل في المبيت والنفقة الواجبة. في النهاية، يجب على الزوج أن يوازن بين مصالح زواجه بأخرى ومفاسده، وأن يتجنب الإخفاء إلا عند الحاجة لتحقيق مصلحة شرعية عظيمة.
إقرأ أيضا:كتاب الميكانيكا الكلاسيكية: مقدّمة أساسية- الـريـنـجـادز من وايومينغ
- فَضلُ الصَّبرِ عَلى بُكاءِ الطِّفلِ قال رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم-: لا تَضرِبوا أطفالَكُم عَلى
- أنا لست بتاجر، ولكن بعض زملائي في العمل يطلبون مني في بعض الأحيان شراء بعض الأغراض لهم من مواقع الإن
- سؤالي في المواريث: هلك هالك عن أب وأم وثلاثة إخوة وأربع أخوات فما نصيب كل واحد منهم؟
- هل يعتبر تداول، والتحدث عن نتيجة درجات شخص، وهو غير راض عن ذلك انتهاكا لعرضه؟