في سياق تقنية التلقيح المجهري، التي تهدف إلى زيادة فرص النجاح من خلال تلقيح العديد من البويضات، يطرح النص تساؤلات حول شرعية عملية اختزال الأجنة. وفقًا للمجمع الفقهي الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وفتوى الشيخ عطية صقر، يُشدد على ضرورة تقليل عدد البويضات الملقحة لتجنب الفائض. في حالة حدوث فائض، تُترك البويضات دون رعاية طبية حتى تمر مرحلة الموت الطبيعي. هذا القرار يستند إلى المخاوف الشرعية بشأن الاحتفاظ بالأجنة لفترة طويلة، والتي قد تؤدي إلى اختلاط الأنساب. يُعتبر إسقاط الأجنة الزائدة غير إجهاداً شرعياً، حيث أن تسميتها بالإجهاض ليست دقيقة في مراحل النمو المبكرة خارج الرحم. لذلك، يُعد ترك البويضات الملقحة دون رعاية لحين موتها بشكل طبيعي الطريقة المناسبة المتوافقة مع الأحكام الشرعية.
إقرأ أيضا:التنوع البشري واللغوي بمنطقة سوس على مر التاريخ
