يؤكد النص على أن هناك حاجة ملحّة إلى قوانين صارمة وآليات رقابية في القطاع الصحي لضمان حماية المريض وتعزيز ثقافة الصحة قبل الثروة. يشير النص إلى أن التركيز على وجود أفراد صالحين لا يكفي لتلبية احتياجات القطاع الصحي، بل يجب العمل على إيجاد حلول عملية وتشريعات تحمي حقوق المرضى وتحافظ على صحتهم كأولوية قصوى. هذا يتطلب إنشاء مجتمع صحي أكثر شفافية، حيث تكون الموارد متاحة بشكل مساوٍ لجميع فئات المجتمع، وليس فقط لمن لديهم القدرة على دفع ثمن الابتكارات. من دون تشريعات صارمة وآليات رقابية، ستظل القصة معقدة وغامضة، مما يهدد بتحويل التقدم التكنولوجي والابتكارات العلاجية إلى خدمة مصالح قطاعات الأرباح بدلاً من المصلحة العامة. لتحقيق هذه الأهداف، يجب الضغط على صانعي السياسات لتطوير وتطبيق تشريعات وأخلاقيات تهدف إلى حماية المريض كأولوية أساسية. يمكن أن يساهم التفاعل بين القوى المجتمعية والعلمية عبر استخدام تقنيات جديدة ورصد المشكلات الصحية في تحقيق هذه الأهداف.
إقرأ أيضا:الدارجة المغربية : خرمز- قد أرسلت لكم سابقا سؤالا مختصر كلامه أني أسأل عن شاب لا يمارس العادة السرية و هو كثير الاحتلام ولم ي
- Ansar al-Din Front
- سؤالي هو: ما حكم لبس المرأة للحزام على خصرها، إذ تلبسه من فوق الجلابية، أو البلايز، كما في الجلابيات
- إذا نوت الواحدة الصيام ثم أصبحت مترددة، فهل تصوم أم لا؟ وهل يجوز لها إتمام الصيام؟.
- طوافة ماتسوري
