حكم العمولة في توفير الموظفين حلال بشرط الأمانة والصدق

حكم العمولة في توفير الموظفين حلال بشرط الأمانة والصدق. وفقًا للنص، فإن العمولة التي تأخذها الشركة مقابل توفير الموظفين المطلوبين تعتبر جائزة شرعًا، حيث تُعد هذه العمولة من باب الإجارة أو الجعالة على عمل الوساطة الذي تقوم به الوكالة بين الموظف والعمل الذي يحتاجه. ومع ذلك، يشترط أن يكون العمل قائمًا على وجه النصيحة والصدق والأمانة. وقد أجاز علماء اللجنة الدائمة أخذ هذه العمولة بشرط أن يكون العمل كما ذكر، كما أجاز الشيخ ابن باز أخذ أجرة مقابل البحث عن محل أو شقة لمستأجر، بشرط أن يكون العمل على سبيل الأمانة والصدق. لذلك، يمكن للموظفين في الوكالة تقاضي رواتبهم من هذه العمولة، طالما أن عملهم قائم على الأمانة والصدق، ولا يوجد خيانة أو خديعة.