في حالات الوراثة، تُعتبر التركة ملكاً للوارث فور وفاة صاحبها، بشرط عدم وجود أي دين متعلق بها. يمكن للورثة المتفقين أن يتنازلوا عن حصتهم من الميراث مقابل مبلغ محدد، وهو ما يُعرف بالقسمة بالتراضي، طالما لا يوجد ضرر أو ظلم يلحق بأي طرف. هذه القسمة تتطلب رضا جميع الأطراف المعنية، حتى لو أدى ذلك إلى نفع أحد الأطراف على حساب الآخر. في حالة تقسيم الأثاث الموجود في المنزل المشترك، إذا كان جزءاً من صداق الزواج، فهو حق خاص بالزوجة. أما إذا لم يكن كذلك ولم يُذكر في عقد الزواج ولكنه أصبح قاعدة عامة في المجتمع، فيُعتبر ضمنياً جزءاً من العقد. إذا استبعدت هذه الاحتمالات، تُعتبر الأشياء الثابتة كالأثاث والمفروشات جزءاً من الإرث العام للشريكين وفقاً للقانون الإسلامي. يجب التنبيه إلى أن اللجوء إلى المحاكم قد يؤدي إلى خسائر إضافية وتضرر مصالح أصحاب الحقوق الأخرى، وهو أمر غير مشروع ومحرم دينياً. العدالة والكرامة البشرية هما أساس التشريع الإسلامي، ويجب تطبيق العدالة دائماً مهما حدث.
إقرأ أيضا:كتاب مدخل إلى الهندسة المدنية
