النص يوضح أن الاتفاق مع موظف الشركة لمعرفة مواعيد رفع الأسعار مقابل مبلغ مالي أو منفعة يعتبر غير جائز شرعاً. هذا الفعل يُعتبر خيانة للأمانة وأكل أموال الناس بالباطل، حيث أن أسرار الشركة وتخطيطاتها المستقبلية يجب الحفاظ عليها. ومع ذلك، إذا حصل المشتري على هذه المعلومات بطريقة أخرى، فله أن يستفيد منها في شراء الكمية التي يريدها. الشيخ عبد الرحمن البراك أكد على أنه لا حرج في الاستفادة من هذه المعلومة في الشراء من هذه الشركة، لأن المشتري سيشتري بسعر اليوم، ولا يوجد ضرر على الشركة. ولكن يجب التأكيد على أن الموظف الذي أؤتمن على هذه المعلومة ليس له أن يفشيها. في النهاية، الأمانة والنزاهة هما أساس أي علاقة تجارية، ويجب الالتزام بها.
إقرأ أيضا:بيان دعم مبادرة لا للفرنسة بالمغربمقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- أرجوكم أيها الإخوة الكرام تنويري و مساعدتي للحصول على جواب على مسألة علامات الساعة و طلوع الشمس من ا
- سؤال لأهل العلم. أنا موظف وزوجتي موظفة ولدي أولاد. زوجتي تذهب للعمل الساعة الثامنة صباحا، ولا ترجع إ
- أسمع كلمة الفراء فما يقصد بها الفقهاء
- يا شيخ: في هذه الفترة أقع في كثير من المعاصي وأريد الخلاص منها دون جدوى! أتمنى أن تساعدوني، لأنني بد
- أنا امرأة صنعت لزوجي مفاجأة ولا أريد أن يعرف بها إلا في موعدها، وقد اشترتها لي صديقتي -أي المفاجأة-
