في الفقه الإسلامي، تُعتبر مسؤولية قيادة السيارات، خاصة عندما تؤدي إلى وفاة طفل، مسألة معقدة تتطلب النظر في عدة عوامل. يُعتبر الشخص الذي يقود السيارة بناءً على تعليمات الآخرين مسؤولاً عن تصرفاته، بغض النظر عن عمره، حيث يُحدد بلوغ السن القانوني للمسؤولية عند اكتمال خمس عشرة سنة هجرية. إذا كان السائق قد ارتكب تقصيراً أو إهمالاً، مثل عدم الحصول على الترخيص المناسب أو تجاوز حدود السرعة المرخصة، فإنه يتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية، بما في ذلك دفع الدية والعقوبات الأخرى المنصوص عليها في الشريعة الإسلامية. ومع ذلك، إذا كانت الواقعة نتيجة عوامل خارج سيطرة السائق، مثل خطأ مبادر من قبل الطفل المعني، يمكن استبعاد أي ذنب يعود إليه. يؤكد علماء الدين على أهمية دراسة كل حادث بعناية لفهم طبيعة الخطأ ودرجة المساءلة. وبالتالي، إذا نتج الحادث عن تقصير من السائق، يجب عليه دفع الدية والتوبة إلى الله عز وجل. أما إذا برء ساحته من أي تقصير ويتبين أن الخطأ راجع لجهات أخرى تماما بما في ذلك الأطفال أنفسهم، فلا يتحمل السائق المسؤولية.
إقرأ أيضا:العالم والمفكر والباحث المهدي المنجرة- لدي سؤال أود الإجابة عليه وهو كما يلي رجل تلفظ لزوجته بكلمة وهي «إن لم تفعلي كذا فاذهبي إلى أهلك» وك
- رجل لم يأخذ سكنًا من المحافظة التي يسكن فيها إلا بدفع مبلغ معين لي لكي أوصله؛ فأخذت من هذا المال أجر
- Josef Blum
- كنت أعمل بمركز أشعة وكان نظام العمل يقتضي أن أذهب للأطباء واتفق معهم على أن يرسلوا حالات للمركز مقاب
- هل تصح خطبة الجمعة إذا كانت كل يوم تفسيرا للقرآن الكريم؟.
