فيما يتعلق بالكسب من مواقع الإعلانات، فإن الحكم الشرعي يعتمد على طبيعة المعاملات المالية المرتبطة بها. إذا كانت هذه المواقع تتطلب دفع رسوم اشتراك غير مستردة مقابل الحصول على إعلانات أسبوعية، فإن هذه المعاملات تعتبر غير جائزة شرعًا. هذا الحكم يستند إلى أن هذه المعاملات تتضمن عناصر المقامرة بالمال والمبادلة الربوية في العقد، مما يجعلها محرمة. من ناحية أخرى، هناك نوع من العمولات التي لا تتطلب دفع أي رسوم اشتراك، وهذا النوع لا حرج فيه بشرط أن تكون الإعلانات بعيدة عن المحاذير الشرعية. أما العمولات التي تتطلب رسوم اشتراك غير مستردة، فإنها تتضمن مبادلة نقد بنقد، مما يجعلها تشمل الربا والميسر. بالإضافة إلى ذلك، هناك غرر وجهالة متعلقة بالاشتراكات، مما يزيد من تحريم هذه المعاملات. بناءً على هذه الفتوى، فإن الكسب من مواقع الإعلانات التي تتطلب دفع رسوم اشتراك غير مستردة يعتبر غير جائز شرعًا.
إقرأ أيضا:الدارجة المغربية : سَيَّب
