يبدأ حساب حول الأجرة للزكاة من حين العقد، وليس من قبض الأجرة. هذا يعني أن المالك يستحق الأجرة بمجرد توقيع العقد، حتى لو لم يتم قبضها بعد. وقد أكدت اللجنة الدائمة للإفتاء على هذا الرأي، حيث أجابوا على سؤال مشابه بأن حول أجرة العقار يبدأ من العقد. كما وافق الشيخ محمد بن عثيمين على هذا الرأي، موضحًا أن الأجرة تثبت بالعقد، وبالتالي يبدأ حول الزكاة من العقد. لذلك، إذا أجرت عقارك بعشرة آلاف، واستلمت خمسة آلاف بعد ستة أشهر ثم أنفقتها، فإن الخمسة التي أخذتها ليست فيها زكاة لأنها لم تتم عليها سنة من العقد. أما الخمسة الباقية التي ستستلمها عند تمام الحول فعليك زكاتها لأنها تم عليها سنة من العقد.
إقرأ أيضا:الدارجة المغربية : كَتَّفْ
