في حالة تخصيص شخص لممتلكاته كوقف خالص لله سبحانه وتعالى، ثم بيع جزء من هذا الوقف بسبب تغيير في الظروف المالية، يعتبر ذلك مخالفًا للشريعة الإسلامية. وفقًا للحديث النبوي الشريف، لا يجوز بيع الأصول التي تم التبرع بها كممتلكات وقفية. في الفتوى الأصلية، اشترى والدك بعضًا من تلك الممتلكات التي كانت قد بيعت خارج إطار الوقف الأصلي. ومع ذلك، لا يمكنك امتلاك أو الاستفادة من هذه الممتلكات لأن عملية الشراء تعتبر غير قانونية وفقًا للقانون الإسلامي. يجب إعادة الأموال التي دفعت مقابل الشراء لمن باعه لك، وإعادة الممتلكات إلى وضعيتها الأولى كتبرعات مؤقتة محتفظة باسم رب العالمين. هذا القرار مبني على أدلة شرعية تشدد على عدم قابلية بيع الوقف وشرائه، ويهدف إلى إعادة الامتثال لشروط وقف الخير ومنع أي انتهاكات محتملة لحرمته.
إقرأ أيضا:الحَوْلي (الخروف)مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- كنت طلقت زوجتي مرتين من قبل، فمرة كنا نتشاجر وبيننا مشاكل وفي وسط الحوار قلت لها أنت طالق في التليفو
- لي صاحبة فى العمل تجاهر بالزنا ولها علاقة بغير زوجها وأخشى أنني لا أستطيع أن أنصحها بترك الحرام على
- أريد أن أعرف تفسير هذا الحديث قال رسول الله صلى الله وعليه وسلم إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ي
- أنا رجل أبلغ من السن 33 عاماً متزوج من 12 سنة ولدي من الأولاد 4 وأعيش في بيتي بسعادة كبيرة مع زوجتي
- يجيز بعض الناس الكذب في الأقوال، ويقول بأنه جائز شرعا، إن كان يتعلق بمصلحة شخصية أو جلب منفعة أو دفع
