يتناول النص مسألة مشروعية استثمار الأموال في الشركات التي تقدم عوائد متقلبة، مثل تلك الناتجة عن فروقات أسعار صرف العملات الأجنبية، وفقًا للشريعة الإسلامية. يحدد النص عدة عوامل يجب مراعاتها للتأكد من قانونية هذه الاستثمارات. أولًا، يجب التأكد من مشروعية المجال الذي تعمل فيه الشركة، مما يعني عدم تورطها في أنشطة محظورة مثل الرهن أو دعم الأنشطة المحرمة. ثانيًا، يجب عدم ضمان رأس المال الأصلي عند خسائر محتملة، حيث يعتبر ضمان رأس المال قرضًا فعليًا وكل الفوائد المنبعثة منه ربا. ثالثًا، يجب تحديد أرباح الاستثمار بشكل دقيق ومسبق، حيث لا يجوز إبرام اتفاقيات لاستقبال نسب مجهولة من الأرباح. أخيرًا، يجب أن تتوافق طرق التعامل الخاصة بشركة الاستثمار مع الأحكام الشرعية المتعلقة بذلك النوع من الأعمال التجارية. يؤكد النص على أهمية البحث والاستشارة بشأن القرارات الاقتصادية الكبيرة لضمان الامتثال للقوانين والشرائع الأخلاقية الشخصية والدينية.
إقرأ أيضا:الدارجة المغربية : تشنْشِيطْ- حكم بناء قاعة للعزاء؟ علما أن المنطقة التي أعيش بها بحاجة ماسة إلى مثل هذه القاعة حيث إن أهل الميت ف
- إذا حلف شخص داخل الخلاء - مثلًا – فقل: (واللهِ لن كل فلان كذا) فهل يجوز هذا الحلف أم لا؟ علمًا أن هذ
- كثر بين الشباب سب الدين أو لعنه، ويدعون أنهم في حالة غضب، فهل يعد ذلك من الكبائر ؟ وما توبته ؟ وطريق
- هو حكم من ألقى يمين الطلاق على زوجته في ثلاث مرات في فترات متباعدة وإحدى هذه المرات كان أن تسافر الز
- ما حكم عمل تصميم يوضع فيه علم دولة ما -أي دولة- إذا لم يكن لغرض محرم؟
