حكم المعاش التكميلي تفصيل وشرح

المعاش التكميلي هو نظام يهدف إلى توفير دخل إضافي للموظفين بعد تقاعدهم، وتختلف أحكامه الشرعية حسب طبيعته. إذا كان التعاقد مع شركة تأمين خاصة، يجب أن يكون النظام تعاونياً، حيث يستثمر الفائض لصالح المؤمنين ولا تحصل الشركة على أكثر من ما تأخذه من استثمار هذا المال وفق عقد مشروع مثل المضاربة. أما إذا كان النظام تأميناً تجارياً، فهو محرم ولا يجوز الاشتراك فيه. في حال التعاقد مع الدولة أو جهة العمل، إذا كان المال يستثمر في البنوك الربوية أو في أمور محرمة مثل السندات الربوية، فلا يجوز الاشتراك في هذا النظام ما دام اختيارياً. أما إذا كان ما يقتطع من راتب الموظف يستثمر بطريقة مشروعة، أو لا يستثمر وإنما يدخر له إلى حين تقاعده أو موته، فيجوز الاشتراك فيه. في الختام، يجب على الموظفين التأكد من طبيعة النظام قبل الاشتراك فيه، والتأكد من أن استثمار أموالهم يتم بطريقة مشروعة وموافقة للشريعة الإسلامية.