في النص، يتم توضيح أن بند الغرامة في عقد الإيجار غير جائز شرعاً وفقاً للشريعة الإسلامية. يُمنع اشتراط غرامة أو فائدة على التأخر في سداد الأجرة، سواء كان المستأجر متلكئاً أو عاجزاً عن السداد بسبب ظروف خارجة عن سيطرته. هذا الحكم يستند إلى مبدأ عدم جواز زيادة الديون بسبب التأخير، مما يعتبر شكلاً من أشكال الربا المحرم. حتى في الحالات التي تقدم فيها الدولة مساعدة مالية للمتأخرين، يبقى فرض الغرامات محرماً. ومع ذلك، هناك استثناءان لهذه القاعدة: الأول هو اضطرار الشخص للحصول على الخدمة من المنشأة المقترحة فقط، والثاني هو وجود عقود إذعان حيث تبدو القدرة على التفاوض معدومة. في هذه الحالات، يمكن السماح بمشاركة جزئية مع السعي لإزالة الشرط الربوي لاحقاً.
إقرأ أيضا:الدارجة المغربية : مزلَّجمقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- أنا عندي موضوع وأريد رأي الدين في ذلك الموضوع أن في الياهو هناك جروب (group) لبناني يضم أكثر من 400
- هل يجوز لبنك إسلامي أن يصرف من حساب المكاسب غير الشرعية لجوانب الإعلان والدعاية أو التدريب والأبحاث
- المجلة الموسيقية "ذا فيدر"
- سؤالي يا فضيلة الشيخ هو أني لم أكن لابسا اللباس الداخلي وكنت لابسا للسروال الذي يلبس تحت القميص ولمس
- فياك
