يجوز بيع بطاقات شحن الهاتف بالتقسيط بشرط عدم وجود أي صورة لرأس مال، حيث يتم بيع خدمة الاتصال وليس الأموال نفسها. يمكن للمسلم شراء هذه البطاقات بغرض إعادة بيعها لاحقاً للاستفادة المالية، وهو أمر جائز شرعاً طالما استوفى الشروط التالية: يجب أن يكون لديك حق ملكية فعلي للبطاقات التي تقوم بشرائها، ويمكنك بيعها لأي شخص آخر بشكل قانوني ومباشر. إذا اخترت تعيين وكيل للبيع نيابة عنك، فتأكد من أنه سيلتزم باستلام البطاقات والقيام بعملية البيع بنفسه وليس نيابةً عنك فقط. من المهم أيضًا التنبيه إلى عدة نقاط أساسية: لا يحق لك كمسؤول عن المكتب أخذ عمولة إضافية تحت اسم دلالة، حيث ينبع الربح الوحيد المتاح لك من عملية بيع تلك البطاقات سواء كانت دفعة واحدة أو عبر التقسيط. يُحظر تمامًا قيام المكاتب بعمليات مثل التورق المنظّم والتي تعتبر وسيلة مخفية لتحقيق الربا حسب فتاوى علماء الدين الإسلامي المعتمدين حول العالم. باتباع الإرشادات المقدمة سابقًا ستتمكن من إبقاء جميع أعمالك ضمن حدود الشريعة الإسلامية وتحاشي الوقوع ضمن مناطق الشبهات المحتملة المرتبطة بالربا.
إقرأ أيضا:لا لفرنسة التعليم في المغرب: صراع إنجليزي/أمريكي – فرنسي للهيمنة على التعليم في المغرب- ما الحكم الشرعي في شخص يعتقد أن الله سبحانه وتعالى قد فوض بعض الأولياء -كالسيد البدوي وغيره- في التص
- أنا فتاة محجبة، واكتشفت مؤخرا أن لا تكون على اللباس زخرفة، أو نقش، وجميع ملابسي مزينة، ولا أملك غيره
- هل طعم حشو العصب الذي يبلع مع الريق، يفطر، أو يبطل الصوم؟
- سؤالي يتمثل في أن لي صديقا قام منذ 10 سنوات بحادث مرور برفقة 3 من أصدقائه، وكانوا آنذاك في حالة سكر،
- فريق أونتاريو رين (Ontario Reign)
