تأخير تسوية الصفقة في الأوراق المالية حكم التقابض الشرعي في شراء وبيع الأسهم

تأخير تسوية الصفقة في الأوراق المالية، والمعروف بتأخير دخول النقود إلى الحساب، يؤثر على صحة التقابض الشرعي في شراء وبيع الأسهم. وفقًا لفتوى مجمع الفقه الإسلامي، لا يجوز للمستثمر أن يتصرف في النقود أو الأسهم قبل حصول إمكانية التسلم الفعلي. هذا يعني أن القبض الشرعي يتطلب تسليم البدلين في مجلس العقد، وهو ما لا يتحقق في حالة تأخير التسوية. لذلك، لا يمكن للمشتري شراء شيء بالنقود قبل إمكان تسلمها، ولا يجوز له بيع الأسهم التي اشتراها قبل اكتمال تسوية الورقة المالية. هذا التأخير يؤثر على صحة التقابض المعتبر شرعاً، مما يجعل من الضروري على المستثمرين الانتباه إلى هذه القواعد الشرعية لتجنب الوقوع في المحاذير المرتبطة بتأخير التقابض.