في النص، يُوضح حكم الوساطة في بيع الملابس بالتقسيط بين الجواز والتحريم من خلال صورتين. الصورة الأولى، التي تُعتبر جائزة، تتضمن شراء الملابس بقيمة جنيه، ثم بيعها لقريبتك بالتقسيط بعد أن تكون قد قبضتها. في هذه الحالة، يجب أن تكون قريبتك على علم بأنك البائع الحقيقي لها، وذلك لضمان الشفافية والوضوح في المعاملة. أما الصورة الثانية، وهي الأكثر شيوعًا في الحالة المذكورة، حيث تدفع المال الذي على المشترية لتستردها بزيادة، فهذا يُعتبر ربا محرمًا. في هذه الحالة، لا تشتري الملابس بنفسك ولا تقبضها قبل بيعها، مما يجعل المعاملة غير مشروعة. لذلك، لتحقيق الربح من هذه المعاملة بشكل مشروع، يجب أن تشتري الملابس بنفسك وتقبضها أولاً، ثم تبيعها لقريبتك بالتقسيط.
إقرأ أيضا:الأصول الشامية المشرقية للمصريين القدامى
