حكم شراء وبيع الأسهم كوسيلة لكسب رأس المال، وفقًا للنص، يعتمد على عدة شروط شرعية. أولاً، يجب أن تكون الأسهم صادرة عن شركة تعمل في نشاطات مشروعة ومباحة حسب الشريعة الإسلامية، وأن لا تتعامل بالفوائد الربوية سواء بالإيداع أو الاقتراض. يمكن التحقق من ذلك من خلال الاطلاع على نشرات الإصدار وتقاريرها المالية السنوية. ثانياً، لا يجوز بيع الأسهم قبل قبضها فعلياً وتسجيلها في محفظة المستثمر الشخصية أو حسابه الخاص. هذا الشرط مستمد من أحكام الإسلام التي تُدين البيع بدون حيازة السلعة فعلياً. في عملية التورق، وهي نوع من القروض المتوافقة مع الشريعة، يقوم البنك بشراء الأسهم نيابة عن المستثمر ثم إعادة بيعها له لتجنب الربا التقليدي. ومع ذلك، يجب نقل الملكية إلى المحفظة الخاصة بالمستثمر قبل أي أعمال بيع أخرى. بهذا، يصبح استثمار الأفراد في الأسهم ضمن حدود الشرعية إذا اتفقوا على الشروط المناسبة وتم التأكد من نقاء مصدر تلك الأموال واستيفائها جميع الضوابط اللازمة.
إقرأ أيضا:الدارجة المغربية : درق- صنداي ماتياس رفع الأثقال النيجيري المتقاعد
- نحن نعيش في فرنسا في مدينة تروة Troyes وهي تقع على خط عرض 48,3 و خط طول 4,0833. توقيت الصلاة الذي يت
- قسَّمَ رجلٌ ميراثه في حالة حياته، وأعطى أبناءه وبناته، والجميع تراضى على القسمة، إلَّا ابنةً واحدةً
- ما حكم مشاهدة الأفلام الوثائقية التي تحتوي على خلفية موسيقية، ولا يقصد المتفرج الاستماع للموسيقى إنم
- لي صديق يعمل في شركة عادية في مجال الكمبيوتر، وتحتاج الشركة دائما لشراء قطع تبديل وهو من يشتريها بنف
