في مشروع إحلال السيارات القديمة بأخرى جديدة، تُطرح تساؤلات حول حكم التقديم في هذا المشروع من الناحية الشرعية. يتضمن المشروع استبدال السيارات القديمة بأخرى جديدة، حيث تُعتبر السيارة القديمة مقدماً للسيارة الجديدة. هناك احتمالان رئيسيان: الأول هو أن يشتري البنك السيارة الجديدة ثم يبيعها للعميل بربح، وهو ما يُعرف ببيع المرابحة. في هذه الحالة، يجب على البنك أن يقبض السيارة قبل بيعها للعميل. الاحتمال الثاني هو أن لا يشتري البنك السيارة الجديدة، وإنما يقوم بتمويلها فقط، أي يدفع بقية ثمن السيارة لصالح العميل ثم يستردها منه أقساطاً بزيادة. في حالة الاحتمال الأول، إذا اشترط البنك غرامة على التأخر في السداد، فلا يجوز للعميل التعامل معه حتى لو كان عازماً على السداد، لأن هذا شرط ربوي محرم. كما أن التعامل مع البنوك الربوية لا يجوز ولو كانت المعاملة خالية من الربا لما فيه من إعانتهم على رباهم وتقويتهم عليه. لذلك، يجب على المؤمن أن يحذر من الوقوع في الربا أو إقراره، وأن يعلم أن ما عند الله لا ينال بمعصيته. قبل الدخول في مثل هذه المعاملات، لا بد من عرض العقد على أهل العلم ليتسنى الحكم عليه بشكل صحيح. في الختام، يجب التأكيد على أن التعامل مع البنوك الربوية لا يجوز إلا في حالات الضرورة أو الحاجة الش
إقرأ أيضا:كتاب أدوية الجهاز العصبي
