تختلف العلاقات القانونية والأخلاقية بين بنوك القطاع العام وصندوق إسكان الدولة بشكل واضح. من الناحية القانونية، كل مؤسسة تتمتع باستقلاليتها المالية وإدارتها الخاصة، مما يعني أن هناك اتفاقيات منفصلة وقانونية تحكم العمليات المشتركة بينهما. على سبيل المثال، عندما يقدم صندوق الإسكان خيار القروض العقارية للمشترين المحتملين للشقق التي يبنيها، يقوم البنك بشراء الشقة بسعر السوق ويحول ملكيتها للعميل مقابل دفعات شهرية ثابتة. هذا النوع من العمليات يعرف باسم المرابحة، وهو شكل من أشكال التعامل التجاري الإسلامي المشروع طالما أنه يخلو من أي شروط غير أخلاقية مثل شرط الغرامات المرتبطة بالتأخر في الدفع. من الناحية الأخلاقية، يجب أن تكون هذه العمليات خالية من أي شروط غير أخلاقية لضمان مشروعيتها.
إقرأ أيضا:أساسيات البرمجة ( أنظمة العد والخوارزميات )مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- هل يجوز للإنسان أن يسأل لنفسه الوسيلة بعد أن يسألها لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام؟
- الدولة عينت مأذونيين شرعيين لعقد عقود الزواج مقابل منحة مالية مقطوعة، وذلك نظير قيامهم بعقد العقد ثم
- كورنوفيشيو (بلدية إيطالية)
- هل تجوز الصلاة من مريض يلبس حفاضة بها نجاسة؟.
- جاءت إلى أمي زكاة رمضان من أحد الناس بالقرية، أعطيت هذه الزكاة إلى أختي المتوفى زوجها والمحتاجة وليس
