في النص، يتم التركيز على حقوق النساء في الزواج، خاصة في الحالات التي يكون فيها الأب غير قادر أو غير راغب في أداء دوره كولي. يُشير النص إلى أن الأب الذي يرفض الاتصال ببناته ويعرض حياتهن للخطر يفقد مؤقتًا مسؤوليته القانونية ضمن مصطلح الولاية الشرعية. في مثل هذه الحالات، يمكن للقاضي المحلي أن يتولى دور الولي نيابة عن الأب. هذا الإجراء يهدف إلى حماية مصلحة النساء وضمان سلامتهن النفسية والجسدية قبل التفكير في الزواج. النص يؤكد أيضًا على أهمية الاستشارة القانونية لضمان التعامل مع الوضع المعقد بشكل صحيح، مع الحفاظ على رفاهيتكن واستقرار الوضع العائلي الجديد.
مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
