حكم شراء البائع ما يطلبه العميل ثم بيعه له بالتقسيط

في النص، يُناقش حكم شراء البائع ما يطلبه العميل ثم بيعه له بالتقسيط. يُشير النص إلى أنه لا يجوز للبائع أن يبيع شيئًا قبل أن يملكه ويقبضه، مستندًا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام الذي ينص على عدم بيع المبيع حتى يقبضه. هذا الحكم يشمل الطعام وغيره من السلع، حيث يكون قبض المنقول كالجهاز بنقله. هناك عدة طرق يمكن للبائع أن يتبعها لتجنب الوقوع في المحظور: إما أن يشتري الجهاز لنفسه ثم يبيعه على الناس، أو يمكن أن يشارك في تملك السلعة مع شخص آخر، فيشتريانها معًا ثم يبيعانها على الناس، ويكون لكل منهما نسبة من الربح بحسب الاتفاق. كما يجوز للبائع أن يشارك بعمله فقط، أو بماله، أو بماله وعمله. إذا كان الناس يطلبون الأجهزة بدافع الصداقة والزمالة ويظنونه متبرعًا، فهو وكيل عنهم، فيشتري الأجهزة لهم ولا يحل له أن يربح دون علمهم. يجب أن يعرّفهم بالبائع الذي هو أنت؛ لما يترتب على ذلك من آثار كالرجوع عليك بالعيب ونحوه. وله أن يتفق معهم على أجرة للوكالة، وله أن يأخذ منك عمولة على السمسرة فيما يتعلق بطلب الدفعات المقدمة قبل جلب السلعة المطلوبة.