يجوز شرعاً اشتراك جماعة من الناس مع مستثمر عقاري لبناء مدرسة خاصة بنظام الأسهم، بشرط أن يكون الربح نسبة معلومة من الربح العام وليس نسبة من قيمة الأسهم. هذا يعني أن الربح يجب أن يكون مرتبطاً بالربح الكلي للمشروع وليس بقيمة الأسهم نفسها. وفقاً لابن قدامة رحمه الله، فإن ضمان رأس المال أو تحديد مبلغ محدد من الربح يفسد الشركة والمضاربة. المعايير الشرعية تؤكد على عدم جواز اشتراط مبلغ محدد من الربح أو نسبة من رأس المال في هذه الحالة. لذلك، يجب أن يكون الربح موزعاً على المستثمر العقاري وأصحاب الأسهم بقدر أسهمهم. إذا كان العقد يتضمن تحديد ربح السهم نسبة من قيمة السهم، فإن هذا يعتبر غير جائز شرعاً ويجب تصحيح العقد بإزالة هذا الشرط.
إقرأ أيضا:الدارجة المغربية : دْبَرْنِي او الدَّبْرة
السابق
إرشادات العملية الشاملة لإزالة اللوزتين نهج شامل للصحة الجيدة
التاليالعنوان التأثير النفسي والاجتماعي لوسائل التواصل الاجتماعي
إقرأ أيضا