الحكم الشرعي للأموال المتوارثة بشكل غير عادل الواجبات والتزامات الورثة

في الشريعة الإسلامية، يُعتبر توزيع الإرث بشكل غير عادل أمراً مجحفاً، خاصةً إذا حصل أحد الورثة على حصّة أكبر من حصّته المستحقة قانونياً. أي ممتلكات تُكتسب دون موافقة جميع الورثة تُعتبر ملكيتها مشكوك فيها، ويجب على الوريث الذي حصل على حصّة زائدة رد الفائض إلى أهله الأصليين. عند وفاة هذا الوريث، لا يجوز لورثته استغلال هذه المكتسبات الباطلة. في حالة تقديم تعويضات مالية من قبل أحد الورثة إلى آخر، فإن الجزء غير المشروع من هذه التعويضات لا يُقبل كوسيلة للتبادل لأنه ليس تحت سيطرة المتلقي. لذلك، يجب على المدعى عليهم تحديد النسبة غير المشروعة وإعادتها إلى أصحابها الصحيحين. إذا رفضت ب إعادة الجزء المشكوك فيه، يقع على عاتق ج دفع تلك المساهمات مرة أخرى إلى الأشخاص الذين حُرموا حقوقهم سابقاً. للوصول إلى الحقيقة، يجب مراجعة قائمة الوراثة وحساب قيمة العقارات بدقة، مع وضع التشريع الإسلامي جنباً إلى جنب مع واقع الحيازة الحالي للعقارات والممتلكات الأخرى الموروثة.