في سياق شراء منزل عبر نظام المرابحة، وهو أحد المنتجات المالية الإسلامية، يجب على المشتري أن يكون على دراية بتكاليف عقود الشراء المتعددة. تكاليف عقد البيع الأول بين البنك ومالك العقار الأصلي هي مسؤولية مشتركة يمكن إدراجها في سعر السلعة النهائية، مع ضرورة الإعلان الواضح عن التفاصيل الضريبية والإدارية. هذا النهج لا يتعارض مع الأحكام الشرعية، حيث يمكن احتساب هذه الرسوم كجزء من عملية المرابحة. من المهم تجنب أي ممارسات قد تؤدي إلى الغش أو الدلال، مثل مسكن مؤقت في المنزل قبل انتقال ملكيته رسميًا إلى البنك. يجب الالتزام بالشفافية والصراحة في جميع التعاقدات لتجنب أي مخالفات قانونية. بالإضافة إلى ذلك، لا يُسمح بإجراء مدفوعات مقدمة لصالح جهة أخرى خارج حدود عمليات تمويل المبيعات، حيث يمكن اعتبار ذلك نوعًا من الصدقات الظاهرة بدون قبول عيني لها. يجب الحفاظ على تطبيق جميع الواجبات المفروضة بموجب الاتفاق الأصلي، مع الالتزام بهامش الفائدة أو الهامش الربحي الذي يساهم في التسعير الإجمالي للتاجير التمويلي.
إقرأ أيضا:المجلة الصحية المغربية العدد 34 (ذو القعدة 1444 – يونيو 2023)- ما حكم صلاة من أثناء نزوله للركوع شك في أي ركعة هو، وعندما استقر راكعا تذكر؟ وهل تبطل صلاته، لأنه عم
- رجلان يعملان في جهة حكومية؛ أحدهما مسئول عن الآخر، والآخر عامل في وظيفة أمين مستودع، فأمر المسئول أم
- أنا شاب عمري 32 سنة، متزوج من أربع سنوات، كنت أعمل بالسعودية وزوجتي تعمل معيدة في الجامعة، وعند إنها
- والدي متوفى وأنا أتصدق دائما على روحه بالمال أو بالأضحية. هل أتصدق بملابسه المستعملة حيث إنني أحتفظ
- أنا صاحبة الفتوى رقم: 2542374، ولكن أنتم أجبتموني أن العمرة الأولى، والثانية صحيحة عند بعض الفقهاء.
