من يدفع زكاة الأموال المتاجرة تفاصيل ومعلومات مهمة

في حالة الاتفاق على مضاربة بين شخصين، حيث يقدم الأول رأس المال للثاني لاستخدامه في التجارة مقابل نسبة من الأرباح، فإن تحديد المسؤول عن دفع الزكاة يعتمد على مرحلة العملية التجارية. إذا تم اقتسام الأرباح بالفعل، فإن صاحب رأس المال هو الوحيد الملزم بدفع زكاة رأس المال ونصيبه من الأرباح، بينما لا يلزم المضارب بدفع زكاة على رأس المال الأصلي، لكنه يدفع الزكاة على حصته من الربح بعد مرور عام هجري كامل. أما إذا لم يتم اقتسام الأرباح بعد مرور السنة، فإن صاحب رأس المال يبقى مسؤولاً عن دفع زكاة رأس المال وحصته من الأرباح. بالنسبة لحصة المضارب من المكاسب غير المقسمة، هناك اختلاف بين المدارس الفقهية؛ فالمدرسة الحنفية والشافعية ترى ضرورة دفع الزكاة على هذه الحصة لأنها يمكن الوصول إليها وسحبها حسب اختيار القسمة، بينما يرى المذهب المالكي والحنبلي أن المضارب غير ملزم بزكاة حصته حتى تتم عملية التقسيم الرسمية للأرباح.