موافقة الشرع على رفع قضية ضد مخلف الديون رغم توقيع إقرار بالديون المؤجلة

في حالة تأخير المشتري في دفع باقي ثمن العقار، رغم توقيعه على إقرار بالديون المؤجلة، فإن الشريعة الإسلامية تسمح برفع قضية ضد المخلف. هذا الجواز مبني على تحريم المطالبة بتأخير تسليم الثمن، حيث يمنع الرسول محمد صلى الله عليه وسلم رفض دفع الديون المستحقة بدون سبب شرعي. إذا تعرض الطرف الأخير لإكراه قانوني أو نفوذ خارج حدود القانون للحصول على موافقة متأخرة لسداد الأموال المستحقة، فإن تلك الموافقة تعتبر غير ملزمة دينياً. بناءً على ذلك، يمكن للشخص الذي تعرض لإكراه بالقوة الحصول على قرار قضائي لاسترداد كامل حصته التجارية قبل الوصول لتاريخ الاستحقاق الأصلي المعلن عنه سابقاً. هذا الحكم يستند إلى مبدأ عدم قبول التعسف في المعاملات المالية، مما يضمن حماية حقوق الأطراف المعنية بشكل عادل ومنصف.