في سياق التعامل مع أموال المضاربة في مجال العقارات، يحدد النص قواعد واضحة ومعايير شرعية يجب الالتزام بها. الوكيل، الذي يتولى إدارة هذه الأموال، لا يمكنه تجاوز حدود التفويض الممنوح له، مما يعني أن الأموال يجب استخدامها حصرياً في العمليات العقارية المتفق عليها مسبقاً. من أهم الأحكام عدم استخدام هذه الأموال لأغراض شخصية دون موافقة صريحة، مما يضمن احترام الملكية وحقوق المستثمرين. كما ينص النص على أن الأرباح والخسائر يجب توزيعها بناءً على حصة المشاركة الأصلية، مما يضمن العدالة والشفافية في توزيع العوائد. بالإضافة إلى ذلك، إذا تم تحويل بعض الأموال إلى ذهب للحفاظ عليها مؤقتاً، فإن أرباح بيع الذهب لاحقاً يجب تضمينها في حساب الربح النهائي للمضاربة. يؤكد النص على أهمية اتباع الإرشادات القانونية والدينية لضمان الشفافية والعدالة في التعاملات التجارية، مشيراً إلى أن الشريعة الإسلامية تهدف إلى تحقيق المكاسب الاقتصادية بطريقة عادلة ونظيفة.
إقرأ أيضا:الدارجة المغربية : الْعَبَايَةُ
