يجوز شراء جوال بالتقسيط لسداد دين، بشرط أن يكون هذا الشراء خالياً من أي شروط محرمة، مثل شرط غرامة على التأخير، لأن ذلك يعتبر شرطاً ربوياً محظوراً. يجب أن يكون صاحب الدين راضياً بهذا الترتيب، وأن يكون شراء الجوال بالتقسيط خالياً من أي شروط ربوية. في هذه الحالة، يمكن تسليم الجوال لصاحب الدين كوسيلة لسداد الدين. ومع ذلك، لا يجوز بيع الدين بسلعة مؤجلة، لأن ذلك يعتبر بيع دين بدين وهو محرم. لذا، يجب أن تكون السلعة حاضرة عند الشراء بالتقسيط. إذا تم الالتزام بهذه الشروط، يمكن سداد الدين بطريقة شرعية ومقبولة.
