إرشادات حول أحكام التقسيط المصرفي شرح تفصيلي للمشروعيات والف

في سياق التعاملات المالية الحديثة، يُعتبر نظام الشراء بالتقسيط من أكثر الطرق شيوعاً لتلبية الاحتياجات الاستهلاكية، خاصة عندما يتم دمجه مع المؤسسات البنكية. ومع ذلك، قد تنشأ بعض الخلافات الدينية بناءً على كيفية تطبيق هذه العمليات. من منظور إسلامي، أي اتفاق يحتوي على عنصر فائدة ثابتة أو متغيرة يعتبر غير قانوني، حتى لو كانت النسبة صغيرة مثل 1%. الفرق الرئيسي يكمن في طبيعة الاتفاق؛ إذا قام البنك بشراء المنتج بشكل كامل نيابة عن العميل بموجب صفقة البيع الآجل (المرابحة)، فإن إضافة هامش ربح ضمن الصفقة جائز ومقبول دينياً طالما أنها تعكس تكلفة فعلية ومتوقعة للصفقة. من ناحية أخرى، إذا كان دور البنك هو تقديم خدمة الضمان فقط (الكفالة) دون تحمل مسؤولية الشراء نفسه، فإن قبول أي شكل من أشكال الرسوم مقابل تلك الخدمة يعتبر ممنوعاً لأنه يعادل الأخذ مقابلاً على العمل الخير والإيثار الذي يُفترض أنه بدون عوض. في سيناريوهين آخرين محتملين، حيث يقوم البنك بتوفير رأس مال مؤقت (تورق) لاستخدام العميل شخصياً للشراء من السوق ومن ثم إعادة الوفاء لهذا الدين بالتزامن مع أقساط زائدة، فهذا النوع من التصرفات مشابه للقرض الربوي ويعاقب عليها القانون الإسلامي بغض النظر عن حجم الزيادة. بشكل عام، بينما يبدو نظام