يقدم النص إرشادات حول استخدام البطاقات غير المغطاة، مع التركيز على الضوابط الشرعية المتعلقة بها. إذا كانت البطاقة غير مغطاة، أي أنك تستدين مبلغًا من البنك أثناء عملية الشراء، يجب أن تكون الرسوم التي يفرضها البنك متناسبة مع التكلفة الفعلية للعملية. الرسوم المتفق عليها بناءً على نسبة مئوية قد تعد ربا، وهو أمر محرم في الإسلام. يشير مجمع الفقه الإسلامي إلى أن الرسوم المقطوعة التي لا تتعلق بحجم القرض أو مدته هي مشروعة بشرط أن تكون تعويضًا مناسبًا للتكاليف الحقيقية. أما أي زيادات فوق الخدمات الفعلية، بما فيها الرسوم السنوية الثابتة، تعتبر ربا حسب القوانين الشرعية. إذا كانت البطاقة غير مغطاة ولكنك تقوم بتعبئة الرصيد اللازم لإجراء عمليات الشراء، تصبح البطاقة مغطاة، وفي هذه الحالة ليس هناك مانع من دفع الرسوم حتى لو كانت أعلى مما يتطلبه الحد الأعلى للتكاليف الحقيقية. يمكن أيضًا استخدام هذه البطاقة لشراء العملات الأجنبية طالما تتم التحويلات بشكل مباشر وتنفذ جميع العمليات بوقت واحد في مجلس واحد. إذا اخترت إجراء عمليات شراء كبيرة خارج الحدود التي حددها رصيدك الحالي في بطاقتك غير المغطاة، ثم سداد الدين لاحقًا، فإن حالة البطاقة تبقى كما هي؛ لأن الهدف الأصلي للبطاقة ظل باقيا الحصول على قرض مؤقت من البنك.
إقرأ أيضا:الدارجة المغربية : الكُرْفي
