بيع التأجيل حدود القانون الإسلامي والتأكيدات المهمة حول الربا والجداول المالية

في عالم الأعمال التجارية، يمكن أن تطرأ تحديات متعددة خاصة عندما يدخل الجانب المالي والنقدي أحد هذه التحديات قد يحدث عندما تقوم بتقديم فترة لسداد سعر الشراء مثل النقد على المكشوف لمدة اسبوع، ولكن المشتري ربما يصعب عليه السداد في الموعد المتوقع. وفقاً للشريعة الإسلامية، لا يجوز تعديل عقد البيع المؤجل بشكل يؤدي إلى رفع ثمن السلعة بسبب إضافة المزيد من الوقت للسداد، وهو ما يعرف باسم قلب الدين، وهي عملية تعتبر نوعاً من الربا المحرم الذي ملعونه أفعاله حسب السنة النبوية. الثمن يجب أن يسدد فور وقوع الصفقة؛ إن تأخرت التسوية لأي سبب، يبقى المال دينا. وبالتالي، طلب زيادة الثمن نظير مد فترة السداد يعد رباً. بالإضافة إلى ذلك، يتعارض إعادة تعريف البيع الحالي كصفقة جديدة تماماً مع القواعد القانونية الإسلامية أيضاً. هناك حكم قضائي واضح من مجمع الفقه الإسلامي بأن أي إجراء يقود إلى زيادات في ديون المدين بغرض طول الفترة السداد سواء قام بذلك الدائن نفسه أو طرف آخر يعتبر تحويلاً للدين بطريقة غير جائزة وفق الشريعة. الحالة الوحيدة التي تستثنى هي حالة العسر حيث يلزم الإنذار وعدم التعجيل بالسداد حتى تزول مشكلة الإعسار. أما بالنسبة لاسترجاع السلعة عند عدم القدرة على السداد، فلا مانع طالما أنها لم تتغير حالتها ولم يكن هناك شرط سابق يسمح للمشتري بشرائها بنظام التقسيط