يناقش النص حكم استخدام بطاقات الائتمان في التعاملات التجارية من منظور الشريعة الإسلامية، حيث يوضح أن تقديم بطاقة ماستركارد لشخص آخر لشراء سلعة مقابل الحصول على دينار كرد فعل مقابل الخدمة المقدمة باستخدام البطاقة يعتبر قرضاً ربوياً محرماً. البطاقة، في هذا السياق، ليست مجرد أداة للاستخدام التجاري بل ترتبط برسملة نقدية داخل النظام، مما يجعلها أداة لحركة الأموال وليس لها طبيعة مادية يمكن تأجيرها أو بيعها. هذا النوع من المعاملات يُعتبر قرضاً ربوياً لأنه يتضمن زيادة الدين بالتوقيت الزمني للتسديد، وهو ما يُدان بشدة في القرآن الكريم. النص يشير أيضاً إلى أن هذا الحكم يسري سواء تم إجراء العملية بنفس الطريقة التقليدية للقرض مباشرة عبر البطاقة أو عبر عمليات شرائية بتوجيه من المستخدم الأصلي للبطاقة. لتجنب هذه المحرمات، يقترح النص خيارين بديلين: شراء العنصر بنفسك أولاً ومن ثم بيعه لصاحبك بعد تحقيق ربح مخطَّط مسبقاً، أو العمل كممثل موثوق لدى الآخرين مقابل رسوم ثابتة تحدد مقدماً. هذه الخيارات تساعد في تجنب أي شكل من أشكال القروض المصاحبة للعقود الأخرى مثل البيع أو التأجير، مما يحقق الاستقرار المؤسسي والنظام العام بناءً على توجهات الشريعة الإسلامية الحديثة واتفاق علماء المسلمين.
إقرأ أيضا:الدارجة المغربية : الرّكيع او اش كتركع- إذا دخل أحدهم مزرعتي وخشيت من حسده لها فهل أذكره بأن يقول ما شاء الله تبارك الله؟.
- الباءة والحكمة والفقه في الدين وغيرها مما ورد في الشريعة الإسلامية هل هي خاصة بالرجال دون النساء؟
- لي أخت تعمل في شركة وهي محجبة ومكان العمل يبعد عن المنزل قرابة 100 كلم أو أكثر بحيث تستأجر بيتا هناك
- بالعربية: كوري ليفاندوفسكي
- : الشار
