في الشريعة الإسلامية، تُعتبر الشفعة حقًا قانونيًا يُمنح للشركاء الذين لم يتم تقسيم ممتلكاتهم بعد، وكذلك للجيران الذين لديهم حدود مشتركة أو حقوق متداخلة مثل الطرق المشتركة أو المياه. ومع ذلك، لا يحق للمستأجرين القدامى المطالبة بالشفعة بغض النظر عن طول فترة استئجارهم. في حالة بيع العقار لشخص آخر بموافقة مشتركة، لا يمكن للمستأجر القديم إلغاء العقد لصالحه بناءً على فترة إجارتها الطويلة. هذا لأن قانون الشفعة لا ينطبق هنا بسبب عدم وجود علاقة شراكة واضحة ولا حدود مشتركة تربط المستأجر بالعقار. لذلك، يجب احترام العقد الأصلي الذي يبدو عادلاً ومتساوياً بالنسبة لكل الأطراف المعنية.
مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- أتاكبامي
- ذاهب لأداء عمرة عن نفسي الشهر القادم، ويوجد مشاكل كبيرة بيني وبين زوجتي حتى أننا أصبحنا على وشك الطل
- انتشرت الصور على موقع الفيس بوك، ويكون مقترنا بها كلام لا سيما أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآل
- شاريسا بانوف
- إذا كنت أعلم أن أمي تغضب لعملي معصية ما، وعملت تلك المعصية دون علمها حتى لا تغضب، فهل آخذ وزر المعصي
