كيف تُؤدى زكاة التمر في حالة وجود مشاركين وعمل متعاقد معه

في حالة وجود مشاركين وعمل متعاقد معه، تُؤدى زكاة التمر بناءً على عدة اعتبارات فقهية. إذا كان التمر يُعدّ للمُعالجة والتجارة، يجب تقدير قيمة المحصول وتقديم ربع العشر كنسبة الزكاة وفقاً للحنفية والحنابلة. أما المالكية والشافعية، فيطبقون حكم زكاة المحاصيل بشكل أدق؛ حيث يدفع صاحب النخل عشراً من إنتاجه إن لم تكن تكلفة الري باهظة، ونصف العشر إذا كانت التكاليف عالية. إذا كان الشخص يمتلك نخلاً للتجارة، تُعتبر جميع هذه الأمور ضمن أعمال تجارية بغض النظر عن الاستخدام الشخصي أو التجاري للتربة. بعض المدارس الفقهية ترى أن محاصيل النبات الخاص بالقصد الشخصي تُصنف تحت بند زكاة الأعلاف، مما يؤدي إلى دفع مقدار أقل من الزكاة مقارنة بزراعة الأشجار ذات الاستخدامات التجارية. يشترط توافر حد أدنى معين للقيمة (حوالي ٥٩٥ غرام من الفضة) كي تستحق هذه المنتجات تقديم دفعات زكاتها بمعدلات أعلى. في حال تقاصر المقادير المطروحة عن هذا المستوى الدنوي، تنطبق أحكام زكات الزروع المنصوص عليها قانونياً بدلاً منها. بالنسبة لشريك يحقق دخلاً عبر علاقة عمل قائمة على أساس المساهمة بالنسب المعلنة سابقًا، تتأكد مسؤوليته القانونية تجاه واجبات وفروض مثل تلك الذمم المالية