جواز صفقة الشراء المبني على تفاصيل وأسانيد شرعية، والمعروف باسم بيع الاستجرار، هو عقد يسمح للمسلمين بتأمين حاجياتهم اليومية مثل الخبز بشكل منتظم. هذا النوع من العقود تم قبوله لدى مدارس فقهية عدة، بما فيها الحنفية والمالكية. في هذا العقد، يقوم المشتري بدفع مقدم لصاحب المحل مقابل حق استلام كمية محددة من السلع خلال فترة زمنية معينة بسعر ثابت ومتفق عليه مسبقًا. يوضح ابن عابدين أن هذه العملية ليست مجرد هدية، بل هي عقد بين الطرفين حيث يتم دفع الأموال أولاً ثم استلام السلع لاحقًا وفق جدول زمني مرتب وبسعر معروف. يؤكد الباجي على أهمية الموافقة الضمنية أو الصريحة لاستخدام مداخيل الآخر، ويشجع على استخدام الوصاية بدلاً من القروض لتحقيق نفس الغرض. في السياق الحديث، يعتبر بيع الاستجرار آلية قانونية مشروعة تساعد الشركات على إدارة عمليات البيع والشراء بطريقة منظمة وفعالة، مما يعزز العلاقات التجارية القانونية والمعنوية داخل المجتمع المسلم.
إقرأ أيضا:الطبيب الأندلسي : ابن زهر الإشبيلي- هل يجوز لمسلم عقد شراكة كراء محل تجاري مع ملحد؟
- الدبيان في موسوعة أحكام الطهارة، قال إنه ضعف أحاديث في الصحيحين لم يُسبق في تضعيفها؟
- Cojutepeque
- إذا نسيت ركعة، وتذكرت بعد أن خرجت من الصلاة، وقمت ومشيت في الغرفة ولم أتكلم، وإنما استغفرت وذكرت الل
- ما هو حكم إطالة البنطلون بشكله الطبيعي، هل هو حرام أم غير مستحب أم ليس فيه شيء؟ علما بأني أشتري ملاب
