في النص، يُشار إلى أن تحذير التاجر يكون مشروعًا عندما يكون هناك غش أو خيانة من قبله، حيث يُعتبر ذلك ظلمًا للمستهلك. إذا رفض البائع إصلاح المنتج أو استرداد قيمته رغم علمه بانتهاء الضمان، فهو يقترف جرما كبيرا يسمى الغش. في هذه الحالة، يكون تحذير التاجر مشروعًا لأنه يهدف إلى رد الحقوق لأصحابها وتحقيق العدل. ومع ذلك، إذا كان البائع جاهلًا بانتهاء الضمان، فإن تحذيره قد يغدو ظلماً لأنه يلغي شرطًا أساسيًا اتفق عليه الطرفان أثناء البيع. في هذه الحالة، يجب على المستهلك التوجه إلى العدالة لرد حقوقه. بشكل عام، يُعتبر نشر المعلومات حول التصرفات غير الأخلاقية للتاجر مشروعًا وضروريًا لحماية حقوق المستهلكين وصون سمعتهم المالية والنفسية.
إقرأ أيضا:تأملات و خواطر حول المولد النبوي الشريفمقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- ما حكم الشرع في قول الزوج لزوجته: أنت مطلقة طلاق الثلاث إلى يوم الدين، أنت مطلقة طلاق الثلاث إلى يوم
- ما هو الرد على من يقول بضرورة الأخذ بعكس الحديث الذي يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد؟؟
- ماذا يشرع عند التوبة (كأدعية معينة، أو صلاة ركعتين، أو الاستغفار بصيغة وعدد معينين)؟ وماذا بعد التوب
- هل صح عن ابن مسعود -أريد تصحيحا بشروطه، وليس فقط بالرواة- أنه قال: من أسمع أذنيه فلم يخافت؟ وما معنا
- أقضي وقتا طويلا جدا في الحمام بسبب القولون والغازات.. وعند الوضوء أشعر بالرغبة في دخول الحمام ثانية.
