يتناول النص قواعد الزكاة المتعلقة بإيجارات المحلات التجارية في إطار الشريعة الإسلامية. يُوضّح أن تأجير المحل نفسه مع المعدات الثابتة جائز، لكن البضائع لا يجوز إجارتها. يُحدد النص أيضًا زكاة الإيجار التي تعتمد على مقدار الإيجار الشهري. إذا بلغ الإيجار نصاب الزكاة (حوالي جرام من الذهب) بعد مرور عام كامل على تلقي أول دفعة، يكون المؤجر ملزمًا بدفع جزء معين من الربح يُعرف بزكاة المال. ويقدر هذا الجزء بنسبة واحد على الأربعون من مبلغ الإيجار خلال السنة.
مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- لماذا الاختلاط بين الرجال والنساء مسموح وغير محرم عند أداء مناسك الحج والعمرة على سبيل المثال لا الح
- تم التبرع لشخص من عدة جهات حيث تم الإعلان عنه في الجريدة وقد تبرع له أناس كثيرون من جهات مختلفة منهم
- العربي المقترح: تيموفي موشنياجا: الطبيب والسياسي المولدوفي البارز
- Polypedates ranwellai
- استفساري عن تركيب جزء بسيط من الشعر الطبيعي في مقدمة الرأس، مع العلم أنني مولود هكذا، ولم يكن هناك ش
