العنوان تعدد الزوجات بين الدين والقوانين الوضعية

تعدد الزوجات هو موضوع معقد يتقاطع بين الدين والقوانين الوضعية، حيث يسمح الإسلام للرجل بتعدد الزوجات بشرط تحقيق العدل بينهن، وهو شرط يجعل التعدد مقيدًا بشدة. ومع ذلك، فإن العديد من الدول، بما في ذلك بعض الدول ذات الغالبية المسلمة، تحظر أو تقيد هذه الممارسة بناءً على اعتبارها انتهاكًا لحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين. القوانين الوضعية في العديد من البلدان، مثل قوانين حماية الزواج البريطانية والمادة الثانية عشرة من الدستور الأمريكي، تعتبر تعدد الزوجات جريمة جنائية. هذا الاختلاف في التعامل مع تعدد الزوجات يعكس وجهات نظر متباينة حول دور الدين في تنظيم الحياة الاجتماعية، حيث يرى البعض أن القيم الإسلامية يجب أن تُحترم ضمن حدود دولة علمانية طالما أنها لا تهدر حقوق الآخرين، بينما يؤكد آخرون على ضرورة فصل العقائد الشخصية عن التشريعات العامة لتجنب أي نوع من الظلم أو عدم العدالة المحتملة ضد النساء. هذا الجدل مستمر بسبب تحديات التطبيق العملي لمبدأ العدالة داخل الزيجات متعددة الأزواج والتحولات الثقافية التي جعلت من مساواة المرأة محورًا رئيسيًا للحركات الحقوقية العالمية.