في المذهب الحنفي، يُعتبر الزواج عقدًا شرعيًا يتطلب رضا الطرفين وموافقتهم الصريحة، دون أن يكون وجود الولي شرطًا أساسيًا لإتمام العقد. هذا يعني أن المرأة غير المتزوجة يمكنها الموافقة مباشرةً على الشخص الذي تقدم لخطبتها، طالما بلغت سن الرشد الشرعية، والتي تُحدد في بعض الآراء الفقهية بسن التاسعة عشرة. ومع ذلك، يُفضل دائمًا الحصول على بركة وتأييد أفراد الأسرة المعنيين، بما في ذلك أولياء الأمور. يشدد الفقهاء الحنفية على أهمية خلو العقود من أي شروط مخالفة للشريعة الإسلامية، مثل اشتراط تحويل الدين أو تغيير المذهب الديني بعد الزواج. كما ينصحون باتباع آداب وأخلاقيات التعامل الاجتماعي أثناء عملية التفاوض، وعدم الاستعجال بتوقيع الاتفاقات قبل استشارة أهل الاختصاص واستكمال جميع الإجراءات الرسمية اللازمة طبقًا للقانون المدني المحلي والتقاليد الثقافية المحلية. في حال توفر الظروف المناسبة والأحكام الشرعية الخاصة، يمكن للمرأة قبول عرض زواج الرجل عليها حتى لو لم يكن هناك تواجد مباشر لأحد الأوصياء عليها خلال العملية برمتها. هذا الرأي يستند إلى تأكيد العديد من علماء المذهب الحنفي القدامى والمعاصرين بأن جوهر العلاقات الزوجية هو مدى تقبل واحترام كل طرف لما يمثله الآخر وما سيتضمنه مستقبل حياتهما المشتركة، وليس فقط شكل ومظاهر الخطوة التقليدية بزواج الولي المعتاد عليه لدى البعض.
إقرأ أيضا:الدارجة المغربية : ناض- Seven Soldiers of Victory
- وصلني حديث طويل عن طريق البريد الإلكتروني وهو: عن خالد بن الوليد -رضي الله عنه- أنه قال: جاء أعرابي
- فإني لم تغمض عيني منذ أن قرأت هذا الشيء وهو أن لي مولود لم يتعد عمره سنة وقد سميته حارث ومرات أسميه
- Melipilla
- ريد الذهاب إلى أمريكا لإكمال دراستي، فما هو العلم المطلوب مني حتى أدفع الشبهات عني وأدافع عن الإسلام
