حقوق المرأة في الشقة الزوجية بين القانون والحياة اليومية هي قضية معقدة تتداخل فيها الأبعاد القانونية والاجتماعية والاقتصادية. وفقًا للقوانين الدولية والمعاهدات الحقوقية، لكل شخص الحق في السكن الآمن والمناسب، وهذا يشمل النساء المتزوجات اللواتي لديهن نفس الحقوق في الحصول على سكن مع أزواجهن. ومع ذلك، يختلف التطبيق العملي لهذه الحقوق بناءً على الثقافات والقوانين المحلية. في العديد من البلدان الإسلامية، بما فيها بعض الدول العربية، هناك اعتقاد بأن المنزل هو ملك للرجل بموجب الزواج التقليدي. رغم ذلك، بدأت العديد من التشريعات تدرج قوانين أكثر عدلاً لحماية حقوق المرأة في الإقامة. على سبيل المثال، في دول مثل لبنان وتونس وكندا، يتم الاعتراف بحق المرأة في طلب الطلاق إذا كانت تعاني من عدم توفير السكن المناسب لها ولأطفالها. ومع ذلك، حتى لو لم تكن هناك قوانين خاصة تدعم هذا الجانب مباشرة، فإن مبادئ العدالة الإنسانية يمكن أن توفر أساساً لمعالجة هذه المسألة. على أرض الواقع، غالباً ما تنشأ تحديات كبيرة عندما تواجه امرأة مشاكل متعلقة بالسكن داخل زواجها، مثل الضغط النفسي والديون المالية المرتبطة بإيجار الشقة أو الأقساط العقارية، بالإضافة إلى السلامة الشخصية والأمان للعائلة ككل. لذلك، ينبغي النظر إلى قضايا كهذه ليس فقط تحت مظلة الأحكام الشرعية والدينية وإنما أيضا ضمن إطار حقوق الإنسان العالمية.
إقرأ أيضا:كتاب أسس الهندسة الكهربية وتقنيتها
