حكم الاستثمار في الأسهم في ضوء الشريعة الإسلامية يعتمد على طبيعة الشركة التي يتم الاستثمار فيها. تُقسم الشركات إلى ثلاثة أنواع: الشركات المباحة النقية، التي تعمل في أنشطة حلال ولا تتعامل بالربا أو أي معاملات محرمة، مثل شركات النقل والشحن والأدوية، ويُعتبر الاستثمار فيها حلالاً. الشركات المحرمة، التي تعمل في أنشطة محرمة مثل الخمور والقمار، ويُعتبر الاستثمار فيها حراماً. الشركات المختلطة، التي تعمل في أنشطة مباحة ولكنها تتعامل بمعاملات محرمة مثل الربا، ويُعتبر الاستثمار فيها محل خلاف بين العلماء، والراجح هو تحريم المساهمة أو المضاربة فيها. الأرباح التي توزع شهرياً أو يومياً لا تؤثر على حكم الاستثمار نفسه، ولكن يجب على المستثمرين التأكد من طبيعة الأسهم قبل المشاركة في أي استثمار. يُنصح باستشارة أهل العلم لضمان توافق الاستثمار مع الشريعة الإسلامية.
إقرأ أيضا:كتاب دليل المهندس الالكتروني
