في النقاش حول التنظيم كأداة للحكم على التكنولوجيا وصناعة القوانين، يبرز سؤال محوري: هل التنظيم حاميٌّ ضد الاستغلال أم أداةً للاستغلال نفسه؟ يعبر العديد من المشاركين عن مخاوفهم من إمكانية استخدام الحكومات والشركات للتنظيم لتحقيق مصالح شخصية، مما يدعو إلى الحذر من التفاؤل العميق الذي يرسم صورةً أيديولوجية عن التنظيم كأداةٍ تلقائية للحفاظ على العدالة. يشدد البعض على ضرورة أن تكون آليات الرقابة والمساءلة أكثر تعقيدًا من مجرد شطرنج سياسي. في المقابل، يرى آخرون أن التنظيم هو الحل الأمثل لمكافحة الاستغلال المحتمل، ويرجحون أن يكون التنظيم، مع التحفيز الصحيح والرقابة الإدارية، حائطًا ضد تهريب المصالح الخفية. يُتبع الحديث إصرارًا على ضرورة توخي الحذر من الاستغلال المحتمل، خاصةً عندما تكون الشفافية ضعيفة، والثقافة المؤسسية تتجه نحو المصلحة الذاتية. ويناشد البعض بإحساسٍ أخلاقيٍّ في المؤسسات الحكومية والشركات لتشجيع المسؤولية الذاتية كمدخل رئيسي للحد من الاستغلال المحتمل.
إقرأ أيضا:كتاب البيئة والتلوث
