الفجوة الرقمية وتعقيدات الانتقال نحو التعليم الإلكتروني تمثلان تحديات كبيرة في تحقيق المساواة التعليمية. يشير النقاش إلى أن التحول إلى التعليم الإلكتروني قد يؤدي إلى تفاقم الفجوة الرقمية بين الطلبة ذوي البعد الاقتصادي الميسور وغير الميسور، حيث أن محدودية الوصول إلى الإنترنت، سواء من حيث سرعات الاتصال أو تكلفة الخدمة، يمكن أن تحرم بعض الطلبة من فرص تعليمية عادلة. هذا الوضع قد يساهم في خلق جيل جديد من الطلبة غير المؤهلين جغرافياً واقتصادياً، مما يستدعي مراجعة شاملة للسياسات التعليمية لضمان أن يكون التعليم حقاً أساسياً لكل أفراد المجتمع بغض النظر عن وضعهم الاجتماعي والاقتصادي. النقاش يسلط الضوء على الحاجة الملحة لإعادة ترتيب الأولويات السياسية لتأمين خدمات اتصال مستدامة وإقامة نماذج تربوية قابلة للتكيف. كما يؤكد على ضرورة تطوير خطط تعليمية جديدة تهدف إلى تأمين العدالة المعلوماتية وضمان توافر موارد تعليمية متنوعة وشاملة لجميع الأطفال، بغض النظر عن مستوىهم الاجتماعي أو النطاق الجغرافي لسكنهم.
إقرأ أيضا:قبائل بني معقل في مراكش واحوازها
