في النقاش الذي دار حول العلاقة بين التعليم والنمو الاقتصادي، اتفق المشاركون على أن تحقيق النمو الاقتصادي المستدام يتطلب نهجًا شاملاً يتجاوز الاعتماد على التعليم وحده. أكدوا أن التعليم، رغم أهميته، لا يمكن أن يكون الحل الوحيد، بل يجب أن يكون جزءًا من رؤية شاملة تشمل الإصلاحات الهيكلية والتغييرات السياسية. أشاروا إلى أن الاعتماد الكلي على التعليم سيكون غير مجدي إذا لم يصاحبه نظام اقتصادي واجتماعي داعم. كما شددوا على ضرورة دراسة ما بعد التعليم لتحديد أفضل الطرق لاستخدامه بكفاءة. بالإضافة إلى ذلك، تم التأكيد على أهمية مراجعة الأطر القانونية والحكومية لتمكين البيئات المثمرة للإبداع والانتاجية. استعرضت التجارب الدولية دور المجتمع المدني والمرافق الخاصة في دفع عملية الإصلاح، وأكدت على أهمية الشبكات العاملة الراسخة عبر الحدود الوزارية المختلفة. أخيرًا، تم التأكيد على ضرورة وضع خطط وإجراءات مشتركة قبل دخول أي مشروع ميدانياً، مع الالتزام الواضح والمتبادل بين مختلف القطاعات.
إقرأ أيضا:اغتنم يوتيوب للتعلم وتطوير المهارات
