تعدد الزوجات بين الشرع والقانون دراسة مقارنة

تعدد الزوجات بين الشرع والقانون دراسة مقارنة تُظهر تبايناً واضحاً في كيفية التعامل مع هذه الممارسة. من منظور شرعي، يُعتبر تعدد الزوجات حلاً مشروعاً في الإسلام، بشرط أن يكون الرجل قادراً على العدل بين زوجاته في النفقة والمبيت والحب والمودة. ومع ذلك، يُشير النص إلى أن بعض الفقهاء يرون أن التعدد قد يكون له تأثيرات سلبية على الاستقرار الأسري، حتى لو كانت الظروف تسمح به. في المقابل، تُظهر القوانين الوضعية في معظم دول العالم موقفاً مختلفاً تماماً، حيث تحظر أو تقيد بشدة ممارسة تعدد الزوجات لأسباب تتعلق بحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين. هذه القوانين تُعتبر أن تعدد الزوجات ينتهك حق المرأة في المساواة وفي علاقة زواج متوازنة ومستقرة. كلا المنظورين الديني والمدني يسعى لتحقيق هدف نبيل وهو تحقيق الحياة الكريمة للأفراد، ولكنهما يختلفان في الوسائل والشروط التي يضعانها لتحقيق هذا الهدف.