في النظام القضائي للدولة، يتضح أن دور المدعي العام والنائب العام، رغم ارتباطهما الوثيق، يختلفان في صلاحياتهما ومسؤولياتهما. المدعي العام يُعتبر رأس هيكل النيابة العامة، حيث ينوب عن النظام العام ويمثل الأمة في تحقيق حقوق المجتمع. يتولى التحقيق في الجرائم الخطيرة، مثل الجنايات، ويجمع الأدلة المرتبطة بالقضايا تحت النظر، بما في ذلك جرائم القتل والاضطهاد. لديه صلاحية تنفيذ الاعتقال والسؤال والتوجه نحو خبراء علميين عند الضرورة. من ناحية أخرى، النائب العام يعمل كمستشار تقني أعلى لمؤسسة النيابة العامة، وقد يحل محل المدعي العام في جلسات استماع محكمة الاستئناف. كما يشرف على عمليات الاحتجاز المؤقت للشهود والمشتبه بهم وتحديد فترة الحبس وفقاً لحاجة التحقيقات الأمنية. بالإضافة إلى ذلك، يرفع النائب العام دعوى عامة جزائية أمام مجلس عدلي متخصص بالنظر في جرائم تجاوز حدود السلطة الرسمية وسوء استخدام السلطة من قبل موظفين عموميين داخل مؤسسات الدولة السيادية.
إقرأ أيضا:شعب المور البائد
