الإعفاءات الضريبية في المعاملات العقارية بمصر الشروط والأحكام

في مصر، يُطبق نظام ضريبة التصرفات العقارية على قيمة الأصول المباعة أو المنقولة ملكيتها، ولكن هناك حالات معينة تُمنح فيها إعفاءات لتحقيق عدالة اجتماعية واقتصادية. من أبرز هذه الإعفاءات، إعفاء مشتري الوحدة السكنية لأول مرة من الضريبة بشرط عدم امتلاكه لوحدات أخرى مسبقاً، ويشمل هذا الإعفاء الوحدات داخل المدن وخارجها. كما يُعفى الورثة من الضريبة عند انتقال ملكية عقار نتيجة توريث، طالما أن القيمين هم ورثة مباشرون. يمكن للأسر تقسيم أملاكها المشتركة إلى حصص فردية دون دفع ضرائب، ما دام الأمر يتم ضمن العائلة الواحدة. تُعفى المؤسسات الحكومية والخيرية من هذه الرسوم بغض النظر عن نوع العقارات. في حالات الزواج والإنفصال، قد تُعفى المرأة من الضريبة إذا كانت المستفيدة النهائية وتملك العنوان سابقاً. البنوك وشركات التأمين وأوقاف الدين العام تتمتع بحماية خاصة من الضرائب الجمركية والعقارية. تُطبق نفس سياسات الإعفاء على المواطنين المقيمين بشكل دائم خارج البلاد عند عودتهم لشراء ممتلكات جديدة. يجب تقديم طلب رسمي للحصول على الرخصة اللازمة لإتمام الصفقة الخالية من الرسوم والتكاليف الضريبية، مما يعكس اهتمام المسؤولين بالفئات محدودة الدخل.