السلطة التشريعية هي أحد الأركان الأساسية في النظام الديمقراطي الحديث، حيث تتولى مهمة وضع القوانين وتعديلها وإلغائها وفقاً للدستور والقوانين النافذة. تعتمد هذه السلطة على مبدأ الفصل بين السلطات لضمان توازن القوة وعدالة القرارات الحكومية. في الدول البرلمانية، تلعب السلطة التشريعية دوراً حاسماً في صنع السياسات العامة ووضع الخطوط العريضة للمبادرات الحكومية. يتمثل هذا الجسم التشريعي عادةً في مجلس نيابي أو برلمان منتخب مباشرةً من قبل الشعب، مما يجعل الأعضاء المنتخبين وسيطاً بين المواطنين والحكومة المركزية، ويعكسون بذلك رغبات واحتياجات مجتمعهم المحلي. تشمل وظائف السلطة التشريعية تحديد أولويات المشاريع القانونية الوطنية، مراقبة الحكومة التنفيذية لضمان التزامها بالقواعد والمبادئ المنصوص عليها، وتوفير أرضية خصبة لمناقشة المواضيع الحيوية مثل السياسة الخارجية والأمن القومي والتخطيط الاقتصادي. على الرغم من اختلاف النظم السياسية حول العالم، إلا أن السلطة التشريعية تعتبر عاملاً مشتركاً أساسياً في كل دولة ذات حكم ديمقراطي، حيث تضمن استقرار الدولة وحماية حقوق الأفراد وضمان العدالة الاجتماعية.
إقرأ أيضا:الدارجة المغربية : العلوج
